زمانی که بر اساس قانون، جرمی انجام شود، دعاوی مطرح شده در دسته اختلافات کیفری قرار می گیرد و فرد مدعی با مراجعه به مراجع قضایی می تواند نسبت به جرم رخ داده که مسبب وارد شدن ضرر و زیان به شاکی است، شکایت خود را ثبت کرده و خواهان مجازات فرد مرتکب شونده شود.
در ماده ۲ قانون =مجازات اسلامی آمده است که:
“هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. ”
ماده ۲ بیانگر یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. مبانی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» عبارتند از:
آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»
آیه ۱۱۵ سوره توبه: «و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هدئهم حتی یبین لهم ما یتقون»
منابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، که به استناد آن ها این قانون تصویب شده است عبارتند از:
انجام یا ترک هر فعلی که مجازات آن در قوانین کیفری آمده است، مشاوره کیفری نام دارد. در اختلافات کیفری، مجازات فرد متخلف در دادگاه تعیین می گردد؛ چرا که حقوق کیفری، بخشی از حقوق عمومی مربوط به جامعه بوده و قوانین تثبیت شده برای اختلافات کیفری، موجب حمایت از جامعه و حقوق اشخاص می شود.
مشاوره کیفری در مورد کلیه حقوق مربوط به این حوزه توسط وکیل کیفری صورت می گیرد. در دعاوی کیفری، موضوع فقط حقوق افراد نیست، بلکه بحث حفظ ارزش های جامعه نیز مطرح می باشد؛ از این رو به حقوق کیفری، حقوق جزا نیز اطلاق می شود و اجرای آن دقیق و لازم الاجرا است.
در ابتدا، جهت طرح شکایت کیفری، فرد شاکی می بایست حتما با وکیل حاذق و باسابقه مشاوره کیفری داشته تا اطمینان یابد که مشکل وی، جزء دعاوی کیفری محسوب می شود یا حقوقی؛ چرا که نحوه ثبت شکایت در هر یک و متعاقبا نحوه روند و پیگیری آن متفاوت خواهد بود. هر یک از موضوعات جعل، خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، روابط نامشروع و… در حیطه مشاوره کیفری قرار می گیرند.
برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی بین زن و مرد نامحرم که منجر به هتک حرمت جامعه و هنجارشکنی شود و از مرزهای قانونی و شرعی گذر کند ولی به زنا (همبستر شدن با نامحرم) منجر نگردد، رابطه نامشروع تلقی می شود.
قابل ذکر است که رابطه نامشروع به هرگونه ارتباط منافی عفت، از قبیل ارتباطات تلفنی برای اهداف خاص، دست نامحرم را گرفتن، در آعوش گرفتن و … اطلاق می شود؛ اما منظور از زنا، رابطه جنسی کامل مابین دو نامحرم (دخول)، می باشد.
بنابراین رابطه نامشروع یک جرم تعزیری و زنا یک جرم حدی در نظر گرفته می شود.
موضوع شکایت : ارتباط مشهود مشتکی عنهم (متهم) به صورت نامشروع از طریق تماس تلفنی و حضوری
شاکی : آقای/خانم ……. به نشانی …….
مشتکی عنهم: 1- آقای …….. به نشانی ……….
مشتکی عنهم -2 خانم ……. به نشانی
تاریخ وقوع جرم:
محل وقوع جرم: نشانی شاکی و مشتکی عنهم
دلایل:
ارائه مدارک جمع آوری شده مانند ریز مکالمات و تماس های طرفین (پرینت تلفن)، شهادت شاهد/شاهدین، صدای ضبط شده متهم
تنظیم متن درخواست:
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تهران
با سلام و تقدیم احترام، به عرض آن مقام محترم می رساند که…
چنانچه در مورد دعاوی حقوقی کیفری سوال دارید در این بخش می توانید تمامی سوالات خود مربوط به مسائل حقوقی کیفری را مطرح کرده و پاسخ خود را توسط وکلای باسابقه و مجرب دریافت نمایید.
در وبسایت حقوقی سارا حدیدی می توانید درخواست مشاوره در مورد دعاوی کیفری خود را ثبت نمایید و به پاسخ و راه حل های حقوقی مسئله کیفری دست پیدا کنید.
برای دریافت مشاوره و بررسی دعاوی حقوقی و قضایی خود با شماره 09398568573 تماس حاصل فرمایید.